تعداد پرونده‌های تخلف در اخلاق پژوهشی رو به کاهش است
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۱۳۹۲
ایسنا/خراسان رضوی دبیر کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد گفت: پس از تعیین مجازات‌هایی برای عدم رعایت اخلاق در پژوهش‌ها، در ابتدا شاهد سیر افزایشی پرونده‌های تخلف بودیم اما امروز این میزان تخلف رو به کاهش است.
علی‌اکبر اکبری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص عملکرد کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار کرد: اخلاق یک موضوع ضروری برای جامعه انسانی است که نیاز به آرامش، آسایش، امنیت روحی، روانی و فکری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به تعریف مقوله اخلاق پرداخت و عنوان کرد: نمی‌توان به آسانی به تعریف اخلاق پرداخت، چراکه یک امر توافق شده و مشخص بین تمام جوامع بشری در این مورد وجود ندارد. اصول اخلاقی از گذشته‌های دور برای رفتارهای انسان و ارتباط سالم طرفینی در وجود انسان ایجاد شده و ذره ذره شکل گرفته و در جوامع مختلف تبدیل به پایه و اساس روابط انسانی و بعضا بومی نیز شده است.
دبیر کمیته تخصصی اخلاق پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: اخلاق نیز مانند سایر علوم انسانی دسته بندی شده است، به عنوان مثال اخلاق در بازار، سیاست، پژوهش و... وجود دارد. همان مقدار که جامعه علمی و انقلاب صنعتی برای جامعه بشری نسبت به تاریخ بشری پدیده‌ای نو و جدید است، اخلاق در پژوهش نیز جدید است و این موضوع برای کشور ما جدیدتر است. ما طبیعتا از تمدن‌های قدیمی بشر هستیم اما به موضوع اخلاق در پژوهش که بعد از انقلاب صنعتی در جامعه بین‌المللی ایجاد شده است، کمتر پرداخته‌ایم.
اکبری بیان کرد: شاید یکی از دلایل، این بوده که با تعالیم مذهبی ما، توسعه علم و دانش وظیفه هر فرد تعیین می‌شود به گونه‌ای که بیان شده باید ذکات علم را با نشر آن پرداخت؛ این موضوعِ بسیار نیکو متاسفانه به مسیر اشتباهی منحرف شده است که بعضا حقوق افراد صاحب فکر و اندیشه نادیده گرفته و پایمال شده اما این تفکر بعد از تصویب قوانین مالکیت فکری به سمت و سوی دیگری متمایل شد.
وی به تعریف مالکیت فکری پرداخت و خاطرنشان کرد: در سطح جامعه برای اموال عینی مانند ماشین و منزل مالکیت روشنی وجود دارد و محدوده آن نیز مشخص است اما محدوده فکر به این سادگی مشخص نیست. شاید تنها توسط کلام مکتوب بتوان محدوده ذهن را مشخص کرد. زمانی که افکار یک شخص مکتوب یا منتشر می‌شوند در واقع این فکر به شکلی نزدیک به کالا، محصول و اموالی که قابلیت تعیین مالکیت دارد تبدیل می‌شود. در جامعه بین‌المللی بیش از ۲۰۰ سال است که برای سرعت بخشیدن به توسعه دانش به تعریف حقوق مالکیت فکری پرداختند که موجب شد افراد برای انتشار و توزیع افکار خود آمادگی بیشتری پیدا کنند. افکار ارزشمندی که قبل از آن به جهت اینکه به نام دیگری ثبت نشود بیان و یا منتشر نمی‌شود.
اکبری در خصوص محدوده مالکیت فکری گفت: حدود مالکیت فکری همان حد و مرزی است که اخلاق در پژوهش را مشخص می‌کند اگر حقوق مالکیت فکری را درست تبیین، مکتوب، حمایت و اجرا کنیم به تبع آن اخلاق در پژوهش نیز بهبود پیدا می‌کند. بنابراین اخلاق در پژوهش به معنای این است که به حقوق مالکیت فکر افراد احترام گذاشته و حقوق آنها را پایمال نکنیم، نتیجه هرگونه تجاوز به حق مالکیت فکر و اندیشه دیگری بداخلاقی پژوهشی و تخلف پژوهشی است. حدود این مالکیت فکری در قانون ذکر شده و رعایت این حدود قانونی همان رعایت اخلاق پژوهشی است.
دبیر کمیته تخصصی اخلاق پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص ورود قانون به محدوده اخلاق عنوان کرد: اخلاق در جامعه بشری تدریجی ایجاد شده است در محدوده‌ای که اخلاق رعایت نشود به ناچار قانون باید وارد شود. قانون باید حداقل‌های اخلاقی ضروری را تبیین کرده و اگر کسی خلاف آن حرکت کرد جریمه و تنبیه شود. بنابراین می‌توان گفت که ابتدا بد اخلاقی پژوهشی داریم و چنانچه این بداخلاقی در حوزه تعریف شده قانون رخ دهد تخلف پژوهشی است. لذا باید سعی کنیم جامعه به سمت بداخلاقی منحرف نشود تا نیاز به تدوین بیشتر قانون نداشته باشیم و بتوان بدون حضور قانون هم اخلاق را رعایت کرد.
وی در خصوص تفاوت تخلف و بداخلاقی، افزود: تخلف زمانی شکل می‌گیرد که قانون برای آن محدوده‌ای تعیین کرده و خلاف آن عمل شود. اگر اخلاق محدوده‌ای را تعیین می‌کند اما هنوز قانون به آن ورود نکرده بداخلاقی انجام شده است.
دبیر کمیته تخصصی اخلاق پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص تاریخچه فعالیت این کمیته با بیان اینکه کمیته اخلاق در پژوهش به عنوان یک کمیته نوظهور سابقه تقریبا ۸ ساله دارد، افزود: کمیته اخلاق زیستی سابقه قدیمی‌تری دارد که با هدف نظارت اخلاقی در تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی در پژوهش‌های زیست پزشکی تشکیل شده است و برای اینگونه پژوهش‌ها کد اخلاق صادر می‌شود، به این معنا که مشاوره و توصیه کافی برای رعایت الزامات پذیرفته شده اخلاقی در پژوهش بر روی جانداران به پژوهشگر ارائه شده و فرد پژوهشگر موظف است این اصول اخلاقی را در زمینه گیاهان، حیوانات و انسان را رعایت کند.
اکبری درخصوص موضوع اخلاق در پژوهش به معنای سرقت علمی و عدم رعایت حقوق مالکیت فکری و... عنوان کرد: در همین راستا در سال ۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کتابچه‌ای به عنوان منشور و موازین اخلاق در پژوهش تهیه کرد و این منشور به جهت جلوگیری از افزایش بداخلاقی‌های پژوهشی ایجاد شد که اصول اخلاق در پژوهش رعایت شود. بعد ازگذشت ۲ الی ۳ سال وزارت علوم،تحقیقات و فناوری دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای برای دانشگاه‌ها تدوین کرد که در آن مصادیق تخلفات پژوهشی مشخص شده بود. گروه بررسی تخصصی تخلفات پژوهشی در دانشگاه‌ها با این دستورالعمل مصوب وزارت علوم راه‌اندازی شد تا اگر کسی از این چارچوب تخطی کرد به عنوان متخلف پژوهشی معرفی شود. این گروه در سال ۹۴ در دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد شد.
دبیر کمیته تخصصی اخلاق پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: پس از آن در سال ۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی ماده واحده قانونی تصویب شد چراکه باز هم شاهد سیر افزایشی تخلفات پژوهشی حتی در خیابان‌ها هم بودیم به نحوی که پایگاه‌هایی برای فروش پایان‌نامه، مقاله نویسی و... در حال تبلیغ بود. به ناچار مجلس وارد این موضوع شده و ماده واحده «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را تصویب کرد.
اکبری به شرح علت تدوین ماده واحد قانونی در تخلفات پژوهشی پرداخت و عنوان کرد: در این ماده واحده تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری پژوهشی با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم درجه ۳ تلقی شد البته در مجازات این قانون فعلا بحث زندان آن دخیل نیست و جریمه نقدی آن و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ مدنظر قانون‌گذار است.
وی ادامه داد: در این قانون برای استفاده کنندگان از این آثار متقلبانه هم جرائمی را در نظر گرفته که مطابق با آیین‌نامه‌های انظباطی دانشجویان و اعضای هیات علمی است. جرایم تعیین شده به عنوان مثال برای اساتید انفصال موقت یک ماهه و حتی تا مرحله اخراج نیز پیش‌بینی شده است و برای دانشجویان متخلف منع موقت از تحصیل از یک ترم تا اخراج دائم و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا ۵ سال در نظر گرفته شده است.
اکبری با اشاره به ایجاد یک کارگروه در دانشگاه گفت: در این راستا کارگروهی در دانشگاه نیز تعیین شد که متشکل از ۹ عضو است که رئیس این کارگروه، رئیس دانشگاه بوده و ۲ معاون آموزشی و پژوهشی نیز از اعضای آن هستند و ۶ عضو حقیقی دارد که یکی از اعضا باید متخصص حقوق، یک نفر نماینده انجمن‌های علمی و یک نفر از افراد معروف در حوزه اخلاق است. این کارگروه با اعضای تعیین شده در سطح بسیار بالایی قرار دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که مجازات‌های تعیین شده چه میزان در کاهش و حذف پایگاه های مقاله نویسی و ... موثر است، عنوان کرد: تدوین یک قانون جدید در ابتدا یک حالت نوسانی در کاهش و افزایش پرونده‌ها ایجاد می‌کند برای اینکه مسیر به خلاف رفته جامعه را اصلاح کنیم و در جهت دیگری قرار دهیم باید یک بازه زمانی طی شود تا به نتیجه برسد اکنون نیز همین‌گونه است.
دبیر کمیته تخصصی اخلاق پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: پس از تعیین این مجازات‌ها، ظاهرا باید پرونده تخلفات کاهش پیدا می‌کرد اما تعداد پرونده‌ها به ۲ دلیل افزایش یافت. یکی اینکه تخلفاتی که در گذشته انجام شده امکان شکایت پیدا نکرده بودند و دیگر اینکه امروز مکانی وجود دارد که افراد شکایت تخلفات فعلی را اعلام کنند و اگر کسی به او ظلم شده باشد به آنجا مراجعه می‌کند. در مجموع ۲سال اول فعالیت شاهد سیر افزایشی پرونده‌ها بودیم اما امروز رو به کاهش است.
وی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از تخلفات، رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها باید در سایت ایران‌داک ثبت شود، افزود: رواج این مساله موجب کاهش پرونده‌ها شد. البته تنها وظیفه کارگروه اخلاق صرفا بررسی تخلفات شکایت شده نیست و ۸ وظیفه دیگر در حوزه‌های سیاستگذاری و ترویج اخلاق در پژوهش هم به آنان نیز محول شده است.
اکبری در خصوص اقدامات لازم برای جلوگیری از تخلفات پژوهشی گفت: جلسات آموزشی و توجیهی نیز برای اساتید و دانشجویان برگزار می‌کنیم تا موجب بالارفتن اطلاعات جامعه علمی در حوزه اخلاق پژوهشی شود. وقتی افراد مطلع شوند که چه کاری جرم‌انگاری شده است قطعا از انجام آن سر باز می‌زنند. در این راستا باید مقالات مربوط به اخلاق پژوهشی و مستندات قانونی مرتبط با آن را مطالعه کنیم چراکه یکی از مشکلات ما عدم مطالعه قانون است. فراموش نکنیم که جهل بر قانون موجب تبرئه ما نمی‌شود.
دبیر کمیته تخصصی اخلاق پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه بیان کرد: اکنون به علت تخلفات پژوهشی گذشتگان ثبت مقاله در مجلات بین‌المللی دشوار شده چراکه آنها شاهد تخلفات هرچند اندک انجام شده در جامعه علمی ما بوده‌اند و این موجب بی اعتمادی آنها شده است. کسب اعتبار و آبرو برای جامعه علمی مشکل و از دست رفتن آن آسان است و این آبروی هرچند به غلط و ناجوانمردانه بر باد رفته را با زحمت فراوان دوباره می‌توان کسب کرد.
وی در خصوص نظارت بر داوری‌ها اعلام کرد: بخشی از نظارت‌ها به صورت ماشینی و جست‌وجوی رایانه‌ای انجام می‌شود و ما برای این مساله به یک بانک اطلاعاتی نیاز داریم که ایران داک به این منظور زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند. البته جامعه علمی بین‌المللی از بانک‌های اطلاعاتی بسیاری به زبان انگلیسی برخوردارند که متون مقالات، رساله و... را با یکدیگر مقایسه می‌کند. اما در مورد زبان فارسی نیاز به یک بانک اطلاعاتی قوی داریم. متاسفانه برخی دانشگاه‌ها مقالات و پژوهش‌های خود را برای ایران‌داک ارسال نمی‌کنند اما خوشبختانه دانشگاه فردوسی در این مسیر پیشرو بوده است.
اکبری تاکید کرد: اساتید در حوزه کاری خود متخصص بوده و مقالات بسیاری نیز مطالعه کرده و می‌توانند تمیز دهند که این مقاله ممکن است سابقه داشته باشد. ضمن اینکه نوع نوشتار افراد و نحوه ارجاع دادن آنها برای متخصصین مشخص می‌کند که آن مقاله مشکوک یا سالم است اما در نهایت باید به رایانه و به یک بانک اطلاعاتی قوی رجوع کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد دانشجويان اخلاق در پژوهش تخلفات پژوهشی مالکیت فکری وزارت علوم دانشگاه ها بین المللی جامعه علمی پرونده ها تعیین شد پژوهش ها ایجاد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۱۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنفرانس فیزیک بنیادی در قم آغاز شد
یعقوب نوروزی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه قم در حاشیه کنفرانس دو روزه فیزیک بنیادی ایران به میزبانی دانشگاه قم گفت: این همایش در راستای شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی» است که سرلوحه اقدامات پژوهشی و فناوری دانشگاه قرار دارد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه قم با اشاره به اینکه این همایش به صورت حضوری و مجازی انجام می‌شود، ادامه داد: حوزه فیزیک بنیادی راجع به شالوده‌ها است و با متافیزیک و کوانتوم ارتباط پیدا می‌کند.
وی از ارسال ۲۰ مقاله به ششمین کنفرانس فیزیک بنیادی ایران خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این کنفرانس هم اندیشی علاقه‌مندان به حوزه فیزیک بنیادی است، چرا که به بحث علم و دین بی ارتباط نیست و مراکز دینی و علمی در قم می‌توانند همکاری داشته باشند.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه قم با بیان اینکه مسئله محوری و ارتقا جایگاه دانشگاه را در برگزاری این همایش دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: دانشگاه قم از هر همایشی که بتواند به بهبود وضعیت علمی کشور کمک کند، حمایت خواهد کرد.
در ششمین کنفرانس فیزیک بنیادی ایران ۱۰ سخنرانی در حوزه‌های «تقلیل گرانشی تابع موج با استفاده از دینامیک کوانتومی ذره»، «افق کوشی و پیش‌بینی ناپذیری در نظریه انیشتین»، بررسی امکان لزوم تغییر پارادایم در قوانین فیزیک «و... انجام می‌پذیرد و همچنین مراسم تجلیل از دکتر مهدی گلشنی از جمله فیزیک‌دانان برجسته کشور از برنامه‌های ویژه در این کنفرانس است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود